تطـويـر التعليم الثانوى فى مصر ..عام 2010
المصدر: منتدى أبناء حجازه
دمج التعليم العام والفنى
يتطلب تطوير التعليم الثانوي النظر إليه على أنه منظومة شاملة متكاملة تضم التعليم الثانوي العام والفنى من خلال توفير قاعدة علمية ثقافيه مشتركة لجميع تلاميذ التعليم الثانوي، يؤكد على الهوية الثقافية وأسس التقدم العلمي وتحقق الانسيابية بين نوعي التعليم الثانوي وتوحد القاعدة التعليمية من مواد دراسية ومهارات بين أنماط التعليم المختلفة لضمان فرص تعلميه متساوية.
وتحقيقاً للدمج يقـترح أن تشتمل الدراسة في المرحلة الثانوية على قاعدة تعلمية مشتركة ومواد تخصصية ومواد اختيارية لإتاحة المرونة المطلوبة في التعليم.
أ-القاعدة التعليمية المشتركة:
يشترك جميع تلاميذ التعليم الثانوى في عدد من المواد الأساسية والتي تعد ضرورة لتكوين مواطن مصري عصرى، وتحقق التقارب بين نوعيات التعليم الثانوى والانسيابية بينها، مثل اللغة العربية، اللغات الأجنبية، الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات، التربية القومية، الرياضيات والعلوم.
ب-المواد التخصصية:
تمثل المواد التخصصية التوجهات المختلفة (التوجه العلمي، الرياضيات، الأدبي، والتوجه الزراعي، الصناعي، التجاري). وترتبط بالمواد التخصصية التطبيقات التي تساعد على تنمية المهارات العملية والحياتية المرتبطة بالدراسة التخصصية .
ج -مواد الاختيار الحر:
إتاحة الفرصة للطالب لاختيار مقرر إضافي أو أكثر من مجموعة مقررات متاحة بما يتفق مع ميوله، وينمي الجوانب المختلفة لشخصيته.
2. تطبيق نظام الساعات المعتمدة:
لتيسير تطبيق نظام الدمج لابد من أن يصاحبه دراسة تطبيق نظام الساعات المعتمدة.ويعتمد نظام الساعات المعتمدة على أن الطالب حتى يتخرج من المرحلة الثانوية لابد من أن يتم عدد من الساعات المعتمدة,ويقيم كل برنامج دراسي يدرسه الطلاب بعدد معين من الساعات المعتمدة , ويتيح هذا النظام للطالب اختيار الوقت الذي يناسبه لدراسة كل مادة، وعدد المواد التي يدرسها في الفصل الدراسي الواحد، ويمكنه الإسراع بالتخرج أو تحديد موعد تخرجه بما يناسب ظروفه وإمكاناته.
3.إدخال نظام المرشد التعليمي:
ويتطلب نظام الساعات المعتمدة وجود مرشد تعليمى بكل مدرسة يساعد التلاميذ على اختيار المسارات والمواد الدراسية المناسبة لقدراتهم ورغباتهم وميولهم، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في المستقبل.ويتابع المرشد التعليمي أداء كل طالب ويساعد الطلبة في التحويل من مسار إلى مسار إذا ما تطلب الأمر ذلك.
4.خفض كثافة الفصول:
إن متوسط الكثافة في التعليم الثانوي كما وارد في التقارير الإحصائية هو 40 طالب في الفصل و هو لا يعبر عن واقع جغرافي أو مناطق تعليمية بعينها لأنة يأخذ المتوسط العام ، والمتوسط المنشود هو 25 طالب في الفصل. والهدف من خفض كثافة الفصول هو إتاحة الفرصة للمعلم والطالب من العمل معا، وإمكانية استيفاء احتياجات كل طالب على حدة وتشجيع التقدم الدراسي. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك تشجيع الطلبة على الانتظام الدراسي وعدم التغيب أو التسرب، والتقليل من نسب الرسوب. ويستلزم ذلك بالطبع اجتذاب الموارد المالية اللازمة لبناء المزيد من الفصول الدراسية وتوظيف الأعداد اللازمة من المعلمين المؤهلين.كذلك التوجه في إصدار التقارير الإحصائية للمناطق التعليمية المختلفة بشكل لا مركزي حتى لا تفقد الرؤية للواقع في المحافظات المختلفة بتعميم النسب.
5. تطوير المناهج وتشجيع التوجه للعلوم والرياضيات :
لا بد أن يتم تطوير المناهج في ضوء توجه الحزب نحو مجتمع المعرفة ودعم دراسة الرياضيات والعلوم واللغات والتكنولوجيا والمواطنة المسئولة. ولابد كذلك من أن تهدف المناهج إلى تطوير مهارات التفكير والتحليل وتشجيع الإبداع والابتكار والبحث العلمي والمهارات الحياتية كحل المشكلات والتفاوض والعرض والعمل في فريق.ويجب أن يدعم تطوير المناهج في ربط التعليم بسوق العمل ونشر فكر التعلم مدى الحياة.
ويجب أيضا أن تتضمن المناهج الفكر الجديد من نشر ثقافة جودة وانفتاح بين الطلبة، وترسيخ القيم الإيجابية في مقابل القيم السلبية التي يعانى منها المجتمع.كذلك يجب مراجعة المسارات التخصصية وربطها باحتياجات المجتمع المحلي وبمتطلبات سوق العمل.ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة مراجعة ال110 تخصص فرعي في التعليم الفني الصناعي الحالي ودمجهم أو قصرهم على التخصصات التي يحتاجها المجتمع فعليا.ولابد من المرونة في اتخاذ القرار فيما يخص تحديد المسارات التخصصية وفقا لاحتياجات السوق وتعديلها دوريا.
كذلك يجب أن تعكس اجراءات القبول والالتحاق في المسارات التخصصية احتياجات السوق من حيث الاعداد والقدرات الأساسية المطلوبة، فلا نكرر ما يحدث حاليا من الحاق أعداد من الطلبة في تخصصات صناعية أو تجارية أو زراعية غير مطلوبة أو عليها طلب أقل من عدد الملتحقين بها. و لا يجب أن تكرر كل المسارات في كافة المحافظات بل يجب أن تصمم المسارات أخذا في الاعتبار احتياجات كل محافظة على حدة.
ويجب التأكيد في هذا الصدد أيضا على ضرورة تأهيل المعلمين أثناء دراستهم الجامعية وتدريبهم بعد تخرجهم على طرق التدريس الحديثة وعلى تطبيق التعلم النشط واستخدام التكنولوجيا في التعليم وفي تقييم الطالب. كما يجب تزويد المدارس بالامكانات اللازمة لتفعيل هذا التوجه من خلال تشجيع ساهمات المجتمع المدني.
ويجب إعطاء أولوية لتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم وإعادة بناء المحتوى التعليمي للمناهج بوسائل تكنولوجيا المعلومات، وتطوير الادارة المدرسية باستخدام التكنولوجيا واعتبار القدرة على استخدام الحاسب الألي وفقا للمعايير العالمية شرطا للتعيين والترقي في المدارس.
6.إنشاء مراكز تجمع للتدريب والتطبيق للمسارات الفنية:
نظرا لقلة الإمكانات المتاحة لكل مدرسة على حدة يؤكد أهمية تطوير المدارس الفنية الموجودة واستخدامها كمراكز تدريب تشترك في استخدامها عدة مدارس وفقا لجداول محددة بحيث نحقق الاستخدام الأمثل للأجهزة من قبل عدد من المدارس بدلا من تواجد هذه الأجهزة في كل مدرسة على حدة.
7.زيادة المخصص الزمني للأنشطة اللاصفية والتحول لنظام اليوم الكامل:
من المؤكد أن الأنشطة اللاصفية تساعد الطالب على تنمية شخصيته والتفاعل مع زملائه فى نشاط حر يحبه يجمع بين الهواية واكتساب المهارات والمعلومات، وذلك مثل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، والأنشطة المرتبطة بتنمية مهارات مطلوبة فى سوق العمل مثل الحاسب الآلى أو نوادى العلوم والفضاء.
وحيث أن هذه الأنشطة الحرة ستحتاج إلى مساحة زمنية في الجدول المدرسي، فمن الضروري إمكانية تطبيق نظام اليوم الكامل في المدارس الثانوية، وقد كان هذا النظام مطبقاً في الستينيات ، حيث كان اليوم الدراسي للمدرسة الثانوية يمتد حتى الساعة الرابعة عصراً.ويتماشى هذا مع فكر تحويل المدرسة إلى "بيئة تعلميه حياتية"جاذبة للطالب طوال اليوم حيث يجد فيها الطالب كل ما يصبو اليه من تعلم وأنشطة علمية ورياضية وترفيهية وغيرها.
8. تشجيع الممارسات الديمقراطية داخل المدرسة:
لا بد في ظل فكر تطوير التعليم الثانوي من تشجيع الطلبة على الانضمام للأسر المختلفة والترشيح لمجالس إدارات هذه الأسر، ولاتحادات طلاب المدارس، وإعطاء المثل في الممارسات الديمقراطية السليمة كمنهج حياه من خلال إدارة المدرسة وتعاملها مع الطلبة والمعلمين، وإشراك المعلمين والطلبة في اتخاذ القرار داخل المدرسة وفي لجان التأثير على القرار خارج المدرسة.
9.تعديل منظومة التقويم التربوي لتعكس التطور المعرفي والمهاري للطالب:
في ورقة التقويم التربوي في مؤتمره لسنة 2003 بالسياسات التالية والتي نؤكد عليها هنا:
·تطبيق نظام التقويم التراكمي الذي لا يعتمد على امتحان الفرصة الواحدة (امتحان نهاية العام أو نهاية الفصل الدراسي).وهو تقويم مستمر يؤدى لتقليل الرهبة والاضطراب النفسي الناتج عن امتحان الفرصة الواحدة النمطي، كما أن الاستمرارية تساعد التلميذ على أن يكون مستعداً للتقويم بصورة دائمة وليس آخر العام فقط مما يؤدى إلى التقليل من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
·التقويم الشامل والذي يقيم الطالب بصورة شاملة توضح النمو المرتبط بكل جوانب شخصيته ويغطي نطاق أوسع من الانجاز الدراسي والمهارات المكتسبة.
·التقويم الحقيقي الذي يعتمد على المعايير القومية التي تنشر على المجتمع والتي تتوافق مع المعايير الدولية للتعليم و تربط الطالب بالعالم الذي سيواجهه بعد تخرجه من المدرسة.ويعكس هذا النوع من التقويم ما يستطيع الطلبة القيام به فعلا ويتطلب أن يكون أداء الطالب لمهام وأنشطة تعبر عن مهارة مطلوبة في مجال حقيقي، ويربط ما يستطيع الطلاب القيام به بمتطلبات سوق العمل.
·أن تكون المدرسة هي المسئول الأساسي عن التقويم وأن يشكل الامتحان العام نسبة فقط من الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالب.
·عدم إعادة السنة بأكملها للراسبين في مادة أو أكثر، ويتماشى هذا مع نظام الساعات المعتمدة.
·مد صلاحية شهادة إنهاء التعليم الثانوي لمدة خمس سنوات والسماح للشباب بالخروج لسوق العمل بعد إنهاء المرحلة الثانوية وإمكانية العودة للتقدم للجامعات مرة أخرى.
10.تطبيق المعايير التي تحسن من أداء المدارس والإسراع بتفعيل هيئة الاعتماد وضمان الجودة في التعليم :
يتطلب تطوير التعليم تدريب العاملين بالتعليم على كيفية تطبيق هذه المعايير لتقويم أداء المؤسسة التعليمية وجميع العاملين بها، وذلك لتحقيق مبدأ الجودة في الخدمة التعليمية.وتهدف هيئة الاعتماد وضمان الجودة والتي تتمتع باستقلاليتها عن الوزارات المعنية إلى ضمان التقييم والرقابة المحايدة ضماناً لكفاءة الأداء لمؤسسات التعليم.
11.دعم التعليم التعاوني والقطاع الخاص:
أن هدف سياسات الحزب الوطني أن يستوعب القطاع الأهلي غير الحكومي 20% على الأقل من الطلب على التعليم المدرسي خلال عشر سنوات مما يتيح للدولة قدرة اكبر لتركيز موازناتها بشكل اكثر فاعلية و تأثيراً على شريحة من المجتمع غير قادرة على سداد تكلفة تعليمها لذلك فإن دعم القطاع الخاص و خصوصاً غير الهادف للربح و تشجيعه للتوسع في استيعاب أعداد اكبر من التلاميذ القادرين على سداد تكلفة تعليمهم , هو سياسة حكيمة هدفها ليس تحقيق الربح لقطاع بعينة , بل توفير موازنات اكبر لخدمة قطاع اكبر وشريحة من المجتمع تحتاج ليس فقط المكانة في المدرسة , و لكن لجودة أعلى من التعليم وهو واجب الدولة الرئيسي وحق من حقوق المواطن المصري.
12. التوجه نحو لامركزية التعليم ودعم المشاركة المجتمعية وتنويع مصادر تمويل التطوير:
لابد من تحقيق أكبر قدر من اللامركزية والاستقلالية الادارية والمالية للمدارس الثانوية وتشجيع المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاشراف والرعاية لكل مدرسة.ولابد من أن يكون تطوير التعليم الثانوي كما هو هدف قومي، هدفا على مستوى المحافظات وأن تضع كل محافظة خطتها في هذا الصدد المنبثقة من الخطة العامة وتحدد أهدافها ومدة تحقيقها وتتنافس فيما بينها على تحقيق الأهداف.ويستلزم تحقيق اللامركزية، وجود هيكل تنظيمى على مستوى المدرسة تحدد فيه المهام والمسئوليات، مع تمكين الإدارة المدرسية من الاستقلال الذاتى من خلال التنمية المهنية والتدريب المستمر للقيادات الإدارية.ولابد من الشراكة والتنسيق مع المعاهد والجامعات لتحقيق توقعاتهم من خريج المرحلة الثانوية وكذلك الشراكة المجتمعية مع التربويين وقطاع الأعمال وأولياء الأمور والمجتمع لصالح الطالب.
موضوع: مقال رؤية في تطوير التعليم الثانوي في مصر 2010 
